ترك هذه المادة على هذا النحو وبدون ضوابط وحدود يهدد الأمن القومى ويجعل البلد سداح مداح لكل الخونة والعملاء والمخابرات الأجنبية مما يؤدى لأستمرار حالة الفوضى فى البلاد وأنى أقترح أن يكون نص المادة كألأتى: "وتلتزم الدولة بحماية وصيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتكفل الدولة حرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقيات الألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال ولا يجوز الأطلاع عليها أو مصادرتها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة يحددها القانون وفى الأحوال التى يحددها القانون ويستثنى من هذا كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد ويهدد أستفرار ووحدة وتماسك الدولة والمجتمع.