تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Ashrf
هناك مجالات فى البحث العلمى لا يجوز ان يكون فيها حرية البحث مثل خلق فيروسات والابحاث على البشر ولكن يجب ان يكون البحث العلمى تحت رعاية الدولة وبأشرافها وتحت رقابتها المباشرة