النص على ان (وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد اعضائها )هو نص غير دستورى ويهدد المادة بالطعن عليها لعدم دستورية النص لانة يتنافى مع الحقوق العامة التى تكفلها الدولة ويجرمها الدستور ومنها الحق فى التعليم والالتحاق بالنقابات وتجريم التمييز بين ابناء الوطن الواحد وعدم المساواة وبهذا النص تصبح النقابة دولة داخل الدولة طبقا للمعاهدات الدولية وحقوق الانسان واحكام القضاء الصادرة فى هذا الشان ومبدا الحق فى العمل والتعلم والتى يكفلها الدستور والقانون والدولة