على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.