Abdallah Khalaf

10 نوفمبر 2013, الساعه 17:10

 إذا وزعت أعضاء هيئة قضايا الدولة علي الجهات القضائية ، فمن يحمي حمي الدولة (المجتمع ) ؟؟.. لا تقل لي الإدارات القانونية في المصالح ..لأني أرد عليك وأقول :  ليس بالعلم - مهما كانت غزارته - تحمي حقوق الدولة ، وإلا كانت كليات الحقوق هي الأولي بالتكفل بهذه الحماية ، ولكن لا تتم الحماية إلا بالسلطة القضائية ، يكملها العلم .. فلك أن تسند الحماية لخريج كلية الزراعة ، وامنحه السلطة القضائية ، فإنه سينجح في تحقيق ما يشاء  من الحماية ، وسوف يرضخ الجميع لما بيده من سلطة قضائية ( فالله سبحانه ، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) .. ولكنها قد تكون حماية غاشمة ، ومن هنا ، فالعلم والخبرة ، هي عامل مساعد فقط فيمن يتولي الحماية ، حتى تكون حماية رشيدة ..أما العلم وحده والخبرة فلا تكفي ، بدليل أن هيئة قضايا الدولة هي قبل الثورة مدرسة العلم والخبرة بالقانون وإجراءات التقاضي ، ولكن أموالنا سرقت ونهبت رغم وجودها في الساحة ، وسبب ذلك أن القضاة ، واساتذة القانون المحامون منعوا عن الهيئة السلطة القضائية ، وأصروا علي أن يتعاملوا معها علي أنها "محامي الحكام والحكومة " ، فكان ذلك السبب المباشر في نهب ما تم نهبه قبل الثورة...
 فإذا كانت هيئة قضايا الدولة بالحالة التى كانت عليها قبل الثورة ، لا تصلح ، ولا تقوي علي تحقيق الحماية ، فإن الإدارات القانونية لا تصلح من باب أولي ... لا بد للحماية القضائية من قاضي فارس ، له من السلطة القضائية ما يمكنه من صد اعتداء الحاكم ومن دونه من الحكام ، وأقاربهم وأصحاب النفوذ ...