يماء لتعليقنا الذي يبدأ بــ "حذار ..يا لجنة الخمسين " .. والآخر الذي يبدأ بــ "الاستقلال قوة .." ، فإني اقترح ان يكون نص هيئة قضايا الدولة كالتالي : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، وتتولي رفع الدعاوي المتعلقة بحقوق وأموال الدولة ، والتدخل الوجوبي فيما تنظره المحاكم منها ، والعمل علي تجنيب الدولة للتقاضي عن طريق إفتاء اجهزة الدولة في المشاكل العملية الواقعية ، واعداد عقودها ، وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها في أي مرحلة من مراحل النزاع ، والرقابة الفنيئة علي الجهات الإدارية في حدود الدعاوي والمنازعات التى تتولاها الهيئة ، بما يضمن سرعة ودقة جمع أدلة ومستندات الدعوي او النزاع ، زما يسنده اليها القانون من اختصاصات أخري .. ويكون لإعضائها كافة الحقوق والواجبات والضمانات والحصانات المقررة لأعضاء الجهات القضائية . .. وبعد ذلك نسأل سؤالا : الفصل الثالث والرابع والخامس ينتموا لأي سلطة من السلطات الثلاثة المتعارف عيها دستوريا ؟!!!... وكيف يتم إخراج هيئة قضايا الدولة من تحت فصل السلطة القضائية في حين هي الأصل في تولي هذه السلطة في معناها الضيق أو الدقيق ..وهو : " القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المنازعات " ؟؟!!.. ولماذا لا تكون القوانين المنظمة للهيئات القضائية من القوانين المكملة للدستور ، وقصر ذلك علي السلطة القضائية والجهة القضائية ..