السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ، ويكون باطلا أي اجراء تتخذه أي سلطة ينتقص من سيادة الشعب، سواء كان قانونا أو قرارا او عن طريق الدخول في التزام او معاهدة دولية، فضلا عن المسؤلية السياسية والجنائية لمتخذ الاجراء.