مقرها عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة.

يجب أن يكون الإنتخاب بالنظام الفردي بصورة مستمرة و ليس في مرحلة إنتقالية فقط

لا تعلن نتيجة الانتخابات الا بعد استكمالها منعا للتلاعب في النتائج في الانتخابات التالية تسريب او التلاعب في نتائج الانتخابات تعني عدم صلاحية اللجنة الانتخابية و تحتم استقالة الهيئة الانتخابية الهيئة الانتخابية عليها اعلان ما تتعرض له من ضغوط او املاءات بغرض قبول مرشحين غير مستوفين او تعديل النتائج اوغير ذلك واحالة من يقوم بذلك للقضاء العاجل

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.

اوافق الأستاذ Seddik Moussa Seddik

27 أكتوبر 2013, الساعه 15:27

اقترح ان يتم الدمج بين النظام الانتخابى الفردى و القائمة كما يلى : يكون النظام الرئيسى لانتخاب هو النظام الفردى و تحدد عدد دوائره طبقا لعدد الناخبين بالمحافظات و المراكز بحيث اما ان تبقى عدد الدوائئر مثل دوائر انتخابات 2010 اى 222 دائرة او اكثر حيث يمكن ان تصل الى 232 دائرة اى 464 عضو نصفهم عمال و فلاحين لمدة دورة واحدة و يؤخذ

بنطام القائمة على اساس ان الجمهورية دائرة واحدة تتكون من 100 عضو يسمح فيها للاحزاب و المستقلين بتكوين قوائم مفتوحة و منقوصة نصفها من العمال و الفلاحين و هذا سوف يرصخ مستفبلا لزيادة مساحة القوائم على حساب الدوائر الفردية و يمكن فى حالة الحاجة لعمل تفضيل للمراة ان توضع نسبة لها بالقائمة الموحدة و ليكن بنسبة 10% توضع فى الثلث الاعلى من القائمة مع الالتزام بنسبة العمال