النص مقبول المادة 161

لأن مع الجزء الأخير من المادة ... "واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل." ... لن يجروء برلمان على سحب الثقة من الرئيس.

كان يجب النص على ضرورة إنشاء جهاز شرطة قضائية مستقل عن وزارة الداخلية المصرية ينتقى أعضائه من أفضل العناصر من جهاز الشرطة القائم بالفعل تكون مهمته الحراسة والأمن لأبنية وزارة العدل ومتابعة تنفيذ الأحكام التى تصدر من مختلف المحاكم لأن التجربة أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن حماية رجال القضاء ليست أمرا منعزلا عن عملهم فى ظل الإرهاب الذى يتعرضون له يوميا ويجب إلا يترك هذا الأمر للداخلية يسحبونها متى شاؤوا ويفرضونها متى شاؤوا فضلا عن أن التجارب أثبتت أيضا أن الأحكام الصادرة فى الماضى على ذوى النفوذ كانت تهمل حتى تسقط بالتقادم حتى أصبحت لا تساوى الحبر الذى كتبت به بينما الأحكام الصادرة على البسطاء كانت تنفذ بكل حزم وكان هذا الحيف من أسباب الثورة وحدث بأحدى نيابات المراكز أن أختلف المأمور مع وكيل النيابة بشأن تمسك وكيل النيابة بتنفيذ القانون أن سحب المأمور الحراسة وترك النيابة بلا حراسة تأديبا لوكيل النيابة ولولا أن الأمور تصاعدت وثبت خطأ المأمور لما عادت تلك الحراسة. (هذه الواقعة حدثت معى شخصيا منذ عشرة سنوات) مستشار بالإستئناف حاليا

أرى للتمييز بين القضاء العادي والقاضء الإداري ( مجلس الدولة) أن يتم التعبير عن القضاء والنيابة بعبارة القضاء العام والنيابة العامة باعتباره القضاء صاحبة الولاية العامة في الفصل في الأنزعة باستثناء المنازعات التي يخص بها الدستور جهة اخرى كمجلس الدولة او المحكمة الدستورية

يجب ن تمنح كل جهه قضائيه الفصل في شئون اعضائها فلا يجور بحال من الاحوال ان تتدخل واحده في شئون اخري وبالتالي فيتعين ان تختص النيابه الاداريه وقضايا الدوله ومجلس الدوله والقضاء العادي بشئون اعضائهم وبناء عليه لا يجوز ان تنظر شئون اعضاء النيابه الاداريه وقضايا الدوله امام مجلس الدوله فهو عين التدخل في شئون الهيئتين وتسلط واحده علي اخري ويمكن للنيابه الاداريه ان تختص بشئون اعضائها وهو الاقرب للاستقلال طالما ان الدستور قد كفل لاعضائها كل الاستقلال والحيده وغير مقبول ان يظل مجلس الدوله مختصا بشئون اعضاء النيابه الاداريه