النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (75) 13 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:30

أتمني أن تضيف مادة في غاية الأهمية الاوهى علي أى موظف إذا تباطىئ أو أخل أو تعسف أو تعنت في أثناء وظيفته أو أي عمل سببها الوظيفة في داخل أو خارج العمل سيفصل من وظيفته إثباته الوحيد هو أن توجد 3 من عامة الشعب شهود علي ذلك ليس من مدير عمله أو رئيسه حتي يكون في انضباط والالتزام بالعمل وبالتالي نتلافي العيوب الوظيفية التي يمارسها الموظف البطئ في عمله أو المخل أو المتعسف أو المتعنت

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:2

يتعين ان تشمل "جريمة " عدم تنفيذ الاحكام كافة الافراد والجهات المختلفة الممتنعة او المعطلة لتنفيذ الاحكام بالمثل

لمسات لكل المراحل

21 نوفمبر 2013, الساعه 23:51

يجب ان تطال جريمة تعطيل الأحكام كافة المسؤولين بدون تمييز أو استثناء

shaimaa m

17 فبراير 2014, الساعه 7:38

ما علاش لو حد يفاهمنى هو فعلا هايتم لغى الاتحادات النوعيه والاكتفاء بالاتحاد العام والاقليمى وفى حريه لتكوين الشبكات ,ولا لم ينص على ذلك ولا ايه بالظبط

Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:30

وماذا ﻋﻦ الهيائات والجمعيات الأهلية اللي بتجمع التبرعات بغرض الخير وتصرفها علي نزواتها وأغراض آخري الله اعلم لابد من الرقابة لحماية الناس من النصب والخداع.

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:35

الصياغة ألأنشائية فيها تلاعب بألألفاظ

د. عصام سري

منذ 36 دقيقة

العقاب علي الأمتناع عن التنفيذ هل يقتصر علي الموظفيين العموميين المختصين فقط أو علي أي فرد أخر؟

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:52

ماهو ضمان تنفيذ الاحكام وماهي العقوبة عند الامتناع عن التنفيذ وماهو التعويض المستحق عن مدة الامتناع عن التنفيذ ماهي حقوق الاطفال في حال احتجاز احد الوالدين سواء بالشرطة او مؤقتا او بحكم نهائي يجب أن يكون ضمن اجرءات الحجز وحكم المحكمة وتتولاه الشؤن الاجتماعية امرا بالحكم

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:9

تمام شكرا

Essam Hassan

22 نوفمبر 2013, الساعه 16:17

لكى نتمكن من القضاء على الفصل التعسفى للعمال يجب الزام جميع من يقوم بئداره جميع الشركات والمؤسسات الغير حكوميه بتنفيز احكام المحكمه العماليه وليس الموظف العام فقط كماهو موضح فى الماده 75 وشكرا

لمسات لكل المراحل

21 نوفمبر 2013, الساعه 23:51

يجب ان تطال جريمة تعطيل الأحكام كافة المسؤولين بدون تمييز أو استثناء

Mohamed Mosad

21 نوفمبر 2013, الساعه 8:16

يجب أن تكون هناك عقوبة على من يخالف الدستور