كان يجب إضافة إلتزام الدولة بزيادة الثروة السمكية سنوياً ، وإعلام الشعب بكافة البيانات التى توضح تلك الزيادة السنوية ( ولا ننسى أن ذلك سينافس ويتسبب فى خفض أسعار اللحوم وجشاعة تجارها ) وليس فقط حماية الثروة السمكية التى لاتوضح العمل على زيادتها ، الفرق كبير .

(مقابل تعويض عادل .. حسب الأسعار السوقية فى وقت نزع الملكية عنها )

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يُدفع مقدماً.

اين تكفل الدوله بحماية الملكية الخاصه؟

الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.