إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، رئيس مجلس الشعب ويليه رئيس المجكمة الدستورية وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب

لا مكان لهذه المادة ، تكرار لا داعي له ! اقترح إلغاءها

ياريت نعرف يا تري من حق الرئيس / عدلي منصور الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أم لا ؟؟

طيب اسكت انا عشان مش عاوز اشخر النهارده ههههههههه بالزمه بجد حطينها ف الدستور بنجو ده ولا حشبش